الخميس 19 نوفمبر 2026 | 06:01 م

وزير المالية: خفض الدين إلى 70% أو أقل من الناتج المحلي بحلول 2030


 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية أسهمت في تحسن المؤشرات المالية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، إن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مبادرات داعمة للإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة.

وأضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ومساندته للتوسع والنمو، موضحًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء إضافية.

وأشار وزير المالية إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية.

وأوضح كجوك أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، وتستهدف الوصول به إلى 5% خلال العام الحالي، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.

وفيما يتعلق بالدين، أكد الوزير أن استراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، والوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.

استطلاع راى

هل ترى أن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بنفس السعر كافية لتحسين الخدمة للمستخدمين؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 5959 جنيه مصري
سعر الدولار الأمريكي 53.50 جنيه مصري
سعر الريال السعودي 14.24 جنيه مصري
Slider Image